فولاد در پیچ سخت ۱۴۰۴

در حالی که صنعت فولاد ایران سال گذشته را با چالش‌های متعددی پشت سر گذاشت، چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ نیز با توجه به وضعیت اقتصادی، بحران انرژی، کاهش نقدینگی و افت تقاضا، چندان امیدوارکننده نیست. بسیاری از فعالان این صنعت معتقدند که تداوم این شرایط، می‌تواند فشار بر تولیدکنندگان را افزایش داده و بازار داخلی را با رکود عمیق‌تری مواجه سازد.

سال گذشته چه گذشت؟

سال ۱۴۰۳ برای فولادسازان ایرانی سالی پرتنش و کم‌رمق بود. ناترازی انرژی، محدودیت‌های گسترده در تامین برق و گاز، رشد هزینه‌های تولید و کاهش سرمایه در گردش، از جمله مشکلاتی بودند که عملکرد بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت‌تأثیر قرار دادند. آمار منتشرشده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان می‌دهد که تولید فولاد میانی با کاهش ۷ درصدی مواجه شد و ادامه این روند در سال جدید می‌تواند افت شدیدتری در عرضه ایجاد کند.

در کنار مشکلات داخلی، عوامل بیرونی مانند تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و فشارهای صادراتی نیز در سال گذشته بر بدنه صنعت فولاد تأثیر گذاشتند. قیمت دلار که در اواخر سال به کانال ۱۰۵ هزار تومان وارد شد، بار روانی سنگینی بر بازار گذاشت و عملاً تنها راهکار باقی‌مانده برای حفظ فعالیت واحدهای فولادی را در گرو افزایش صادرات قرار داد.

چالش انرژی؛ نیروگاه‌سازی بی‌نتیجه؟

در واکنش به بحران انرژی، برخی از تولیدکنندگان بزرگ همچون فولادمبارکه و فولاد خوزستان به سمت احداث نیروگاه‌های اختصاصی حرکت کردند. اما تجربه سال گذشته نشان داد که حتی نیروگاه‌های اختصاصی نیز در زمان اوج کمبود برق، از سوی ستاد تنظیم بازار برق ملزم به تزریق انرژی به شبکه سراسری شدند. بنابراین، ساخت نیروگاه الزماً به معنای پایان محدودیت‌های انرژی نیست.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که بحران برق در تابستان پیش‌رو تشدید خواهد شد و واحدهای صنعتی ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید خواهند بود، مسئله‌ای که به‌طور مستقیم بر حجم عرضه و در نهایت قیمت محصولات تأثیر خواهد گذاشت.

کاهش تقاضا؛ نتیجه رکود ساخت‌وساز و بودجه‌های عمرانی

یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش تقاضا در بازار فولاد، رکود عمیق در بخش ساخت‌وساز مسکن است. بودجه عمرانی دولت در سال گذشته کمتر از ۹ درصد از کل بودجه را شامل می‌شد که تنها حدود ۵ درصد آن نیز به مرحله اجرا رسید. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم باعث کاهش پروژه‌های ساختمانی شده و به تبع آن، تقاضا برای محصولاتی نظیر میلگرد و تیرآهن به‌شدت افت کرده است. این روند به نظر می‌رسد در سال جدید نیز ادامه داشته باشد و چه‌بسا با افت بیشتری نیز همراه باشد.

افزایش هزینه‌های تولید؛ از مالیات تا حقوق و دستمزد

با تورم حدود ۴۵ درصدی و افزایش قیمت آب، برق، گاز، حقوق کارگران و مالیات، هزینه‌های تولید برای فولادسازان به‌شدت افزایش یافته است. در حالی‌که بسیاری از واحدها با کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت می‌کنند، این افزایش هزینه‌ها به‌راحتی بر دوش تولیدکنندگان منتقل شده و موجب بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات می‌شود. با توجه به نبود تقاضای قوی، این افزایش قیمت، ریسک‌های بزرگی را برای بازار داخلی ایجاد می‌کند.

دشواری در تأمین نقدینگی؛ گره صادرات

با محدودیت‌های بانکی و کاهش دسترسی به تسهیلات، تأمین نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی واحدهای فولادی است. در گذشته، صادرکنندگان فولاد می‌توانستند در قبال صادرات، طلا وارد کنند و آن را در بازار داخلی به فروش برسانند. اما با تغییر مقررات از پایان سال ۱۴۰۳، این امکان لغو شده و صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز خود شده‌اند؛ موضوعی که بر جریان نقدینگی در این بخش سایه افکنده است.

وضعیت بازار بورس‌کالا؛ رونق نسبی با چاشنی رکود عمومی

در تاریخ ۱۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۴، بورس‌کالای ایران شاهد افزایش ۳۷ درصدی عرضه شمش نسبت به هفته پایانی اسفند سال گذشته بود. با این حال، میزان تقاضا نسبت به عرضه تقریباً ثابت باقی مانده و تنها ۶۴ درصد از شمش‌های عرضه‌شده معامله شدند. قیمت میانگین موزون هر کیلوگرم شمش به ۳۰ هزار و ۲۹۴ تومان رسید که نسبت به هفته قبل، رشد ۳ درصدی را تجربه کرده است.

در بخش آهن‌اسفنجی نیز شاهد افزایش قیمت ۳.۵ درصدی و رسیدن به قیمت ۱۸ هزار و ۱۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بودیم. اما به‌واسطه افت تقاضای عمومی، این رشد قیمت‌ها نتوانسته منجر به تحرک چشمگیری در معاملات شود.

جمع‌بندی

بررسی وضعیت صنعت فولاد در آغاز سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این صنعت با بحران‌های جدی و متعددی دست‌به‌گریبان است. تداوم ناترازی انرژی، کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات صادراتی، همه‌وهمه زنگ خطری برای تداوم فعالیت‌های تولیدی هستند. در چنین شرایطی، تقویت صادرات و اصلاح سیاست‌های انرژی می‌توانند گام‌هایی برای برون‌رفت از این وضعیت بحرانی باشند؛ هرچند تحقق این راهکارها، نیازمند تغییراتی بنیادین در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور خواهد بود.